البرنامج

أهداف البرنامج


تسهيل عملية تطبيق البرنامج
تضمن عناصر البرنامج الجديد سهولة تطبيقه بإستخدام المزيج المناسب من أدوات الدعم حيث تمثل حجر الزاوية لهذه الإجراءات الجديدة التالية:
نموذج هجين يمكٌن الشركات الدفاعية من الاستغلال الأمثل لمقدراتهم ومساهماتهم الأساسية مع التأكيد على الحاجة لبناء شراكات مستدامة من الناحية التجارية مع مؤسساالقطاع الخاص بالدولة.
منح مهلة على البرنامج الأساسي تعرف ب“فترة السماح” لمساعدة الشركات الدفاعية التي تقيم مشاريع تتطلب تجهيزات مكثفة وبنيات تحتية كبيرة.
تبني معدلات تضاعف متنوعة لتحفيز الشركات الدفاعية من أجل المساهمة في المجالات المستهدفة.

إحداث نقلة نوعية كبيرة في البرنامج عبر الانتقال من نظام التوازن الاقتصادي غير المباشر إلى النظام المباشر فيما يتم تسهيل مساهمات الشركات الدفاعية عبر الاستفادة من
سبل الإيفاء الأمثل بالتزامات التوازن الاقتصادي
توفر الإجراءات الجديدة للشركات الدفاعية المقدرة على تصميم برامجهم حسب احتياجات المشروع، وذلك من خلال اختيار مكونات متعددة، تتمثل في المساهمة والمردود، مما يساهم في رفع معدلات الإيفاء بالتزامات الشركات الدفاعية.
تجزئة مراحل الإنجاز – والتي ارتبطت سابقاً بعدد السنوات المحددة للمشروع – بالتناسب مع مراحل تطور المشروع.
يتم إبلاغ الشركات الدفاعية بمتطلبات البرنامج في مرحلة مبكرة، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك لضمان البدء المبكر في تلبية متطلبات البرنامج المنتظر تنفيذه في إطار برنامج التوازن الاقتصادي لدولة
المرونة
ينتظر أن يوفر البرنامج الجديد للشركات الدفاعية:
مرونة أكبر في اختيار التوليفة الملائمة )تشتمل على المساهمة والمردود( تمكنهم من الحصول على نقاط الإنجاز لمشاريعهم.
فترة أطول تتيح القيام بالتجهيزات المكثفة للمشاريع والجوانب الخاصة بالبحث والتطوير وتصميم المنتجات وبناء الخبرات، والتدريب، الخ.

إجراءات البرنامج

هناك أكثر من 120 دولة في العالم تطبق بطريقة أو بأخرى برامج التوازن الاقتصادي حيث تتبنى كل دولة أنظمة خاصة بها تتناسب مع احتياجاتها. وتتمتع إجراءات برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بطابع ديناميكي يسعى لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع للدولة فيما يمكٌن الشركات الدفاعية من إيفاء التزاماتها بطريقة مريحة ومجزية.
وقد تم إعداد الإرشادات التالية لمساعدة الشركات الدفاعية والمستثمرين على استيعاب الشروط الخاصة ببرنامج التوازن الاقتصادي الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المشتريات الخاضعة لبرنامج التوازن الاقتصادي
تخضع عقود التوريد التي تزيد قيمتها التراكمية عن 10 مليون دولار خلال مدة تصل إلى 5 سنوات لمجلس التوازن الاقتصادي.
متطلبات التعاقد
يتم العمل بإجراءات الشراء وكذلك الإجراءات الخاصة بالتوازن الاقتصادي بالتوازي حيث يتم إبلاغ الشركة الدفاعية بمتطلبات إبرام اتفاقية برنامج التوازن الاقتصادي خلال عملية طرح عروض التوريد.
وترتبط عملية إرساء العقد بتوقيع اتفاقية برنامج التوازن الاقتصادي وذلك للتأكد من أن الشركات الدفاعية تدرك متطلبات برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ولديها الوقت الكافي للتخطيط لاختيار وتنفيذ المشروع المناسب للإيفاء
مستوى الالتزام
يتحتم على المشاريع التي تنفذ من قبل الشركات الدفاعية لإيفاء إلتزاماتها، أن تساهم في إضافة قيمة اقتصادية وتجارية واستثمارية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تعادل % 60 من قيمة عقد التوريد الموقع. ولا يرتبط مستوى الإيفاء بصورة مباشرة مع الاستثمارات التي تتم في مشروع التوازن الاقتصادي، بل بالقيمة الاقتصادية المضافة للمشاريع عبر المساهمة في توفير الأرباح في فترة البرنامج.
شروط الإيفاء
يتعين على جميع الشركات الدفاعية إيفاء التزاماتها خلال مدة سبع سنوات. وتمنح بعض المشاريع فترة سماح، حيث يعتمد ذلك على حجم المشروع ومدى الإجراءات والمتطلبات التي تصاحب تنفيذه والفترة المطلوبة لإنشاء المشروع وبنيته التحتية.
إجراءات البرنامج
مراحل الإنجاز
يتوقع أن تقوم الشركة الدفاعية بإتمام مستوى معين من الالتزام في تنفيذ مشروع التوازن الاقتصادي الذي تقيمه عند نهاية كل سنة من السنوات المحددة لإنجاز المشروع. وقد تم تقييم هذه المستويات بدقة وربطها بدورة النمو المتوقعة للمشروع. ونسب الإنجاز المحددة لكل سنة هي 5% ، 10%،10% ، 15% ، 15% ، 20% ، 25% على التوالي.
الأنشطة التي تحتسب عليها نقاط الإنجاز
يتكون برنامج “هجين” من أنشطة تعتمد على المساهمة والمردود لمنح الشركات الدفاعية المرونة اللازمة لتصميم نماذج تمكنها من أداء إلتزاماتها إزاء إقامة مشاريع بأقصى حد ممكن. وتصل نسبة الأنشطة الهادفة لتوفير المساهمة إلى % 30 من قيمة الالتزام للبرنامج بينما من المفترض أن لا تقل نسبة الأنشطة التي تستهدف توفير المردود لذلك البرنامج عن % 70 . ويمكن للشركات الدفاعية الحصول على قائمة للأنشطة المعتمدة للمساهمة والمردود من وحدة التطوير الصناعي بمجلس التوازن الاقتصادي

المجالات المستهدفة

أنظمة الطيران
أنظمة الذخائر والأسلحة
الملاحة الأرضية
الملاحة البحرية
أنظمة التحكم الذاتي
المعادن والأجزاء المتطورة
أجهزة المراقبة والاتصال والتحكم
للإلكترونيات.
القدرات والتكنولوجيا والمعرفة المطلوبة للعمل في المشاريع الخاصة بتوازن في المجالات المذكورة::
التصميم.
الهندسة.
تكامل الأنظمة.
التصنيع.
الفحص والمؤهلات والترخيص )أو الاعتماد(.
إدارة البرنامج
الصيانة والتعديل والتجديد

طباعة